نقطه اتکای یک دستگاه بوروکراتیک کارآمد، صحت پاسخ‌ها و رعایت قوانین است. تحقق این امر، در شرایط عادی و پیش‌بینی‌پذیر، ممکن است. اما به محض برهم‌خوردن این تعادل، همان عواملی که اغلب موجب کارآمدی‌اند، ناکارآمدی ایجاد می‌کنند. برای نمونه در حالی‌که هدف اصلی، آرام کردن فضای دانشگاه است، منابع بیرون/درون دانشگاهی، برای اهدافی غیر از اهداف نهادهای دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با برخورد غیرآکادمیک در دانشگاه، به دنبال عقب راندن جامعه هستیم. در چنین موقعیتی، تقابل‌های اینچنینی به عنوان یک ارزش ابزاری، جایگزین ارزش غایی حاکم بر رفتار و نهادهای دانشگاهی می‌شود.
این شکل از جابه‌جایی اهداف، حتی می‌تواند زمانی رخ دهد که افراد مسئول، خیرخواهانه و صادقانه به ارزش‌های حاکم متعهدند. در چنین شرایطی، استفاده دلخواهانه از اختیارات، می‌تواند کاملا جدا از دستیابی به اهداف، در مجریان قانون احساس رضایت از انجام تکلیف، حس اتحاد و قوی بودن ایجاد کند.
چنین اقداماتی، زنجیره‌ای از پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیر و غیرقابل محاسبه به همراه می‌آورند زیرا نسبت به تغییرات و ویژگی‌های محیط پیرامون، بی‌تفاوت‌اند. بدین‌گونه، هزینه‌های اقدامات صورت‌گرفته و انتقال روش‌های برخورد از حوزه‌ای از زندگی اجتماعی به حوزه‌ای دیگر، صرفا بر مبنای مطابقت با قوانین و مقررات سنجیده می‌شود و نه بر مبنای نتایج.
هزینه‌ها، ملاک سنجش عملکرد می‌شوند نه نتایج حاصل از آن‌ها، و پاسخگویی، به رفتاری اداری و بی‌معنا تقلیل می‌یابد و ارائه خروجی‌ها، جایگزین ارزیابی نتایج عملکردها می‌شود.
همینجاست که اهداف اصلی و غالباً آرمانی یک سازمان با اهداف مصلحت‌اندیشانه مورد نیاز برای حفظ سازمان جابه‌جا می‌شود.
در شرایط بحرانی که پیش‌بینی‌پذیری کنش‌ها به حداقل می‌رسد، اهداف اجرایی-نظارتی در بیشتر موارد چندان ملموس نیست. این اهداف، اغلب بر کاهش خطراتی متمرکز است که ماهیتی گریزان و فرار دارند و دستگاه بوروکراسی باید بتواند برای مدیریت هر کدام از آن‌ها، چارچوب شفاف و زبان قابل‌توجیه برای گفتگو با افکار عمومی پیدا کند.
افزون بر این، جابجایی هدف ممکن است بدون بررسی و مانع اتفاق بیفتد و با اطمینان بیش از حد به کیفیت عوامل یکپارچه‌کننده مانند ایدئولوژی یا حمایت سیاسی، تقویت شود. عدم انتقال اطلاعات از سطوح پایین به بالا، به نگرش محدود و کپسولی‌شده، وارونگی واقعیت و چشم‌پوشی از ناکافی بودن منابع منتهی خواهد شد. نتیجه چنین شرایطی، از دست‌رفتن تدریجی اعتبار استفاده از قدرت مشروع و همچنین مشروعیت‌زدایی از توانمندی ساختار بوروکراتیک است.
