حدود دو دهه است که راهبردهای کلان اقتصادی کشور در نام‌های سال‌ها نمود پیدا می‌کند و تلاش‌هایی نیز برای رسیدن به آن صورت می‌پذیرد. شعار امسال نیز قابل تحقق است؛ اما زیرساخت اصلی آن، بها دادن به دیپلماسی خارجی است.
شعار «مهار تورم، رشد تولید» صرفا با تمرکز و تکیه بر توان داخلی امکان‌پذیر نیست؛ به این معنی که یا باید تورم را مهار کنیم که کم‌ترین نتیجه آن رکود اقتصادی است و یا باید در زیرساخت‌های #تولید کشور سرمایه‌گذاری کنیم که اولین نتیجه آن، افزایش تورم است.
از یک طرف جهت “رشد تولید” و تحقق این شعار، جهت‌گیری استراتژی دولت در روابط خارجی و سیاست‌گذاری مجلس در این راستا، از اهمیت بالایی برخوردار است. به این معنی که مجلس باید به دنبال طراحی و تصویب قوانین انحصارزدا باشد تا زمینه ایجاد بازار رقابتی بین‌المللی فراهم شود و تسخیر و استعمار نهادهای دولتی پایان یابد.
طی سال‌های گذشته مجلس به پشتوانه دیدگاه کارشناسان، پیگیر راه‌اندازی #وزارت_بازرگانی در راستای افزایش قدرت تجاری کشور بود. با جدا کردن اقتصاد از سیاست و اتصال آن به بازارهای بین‌المللی از طریق سیاست‌گذاری صحیح مجلس، سرمایه‌گذاران و سرمایه‌ها به کشور ورود می‌کنند. اما اکنون به دلیل اقتصاد انحصارطلب، این امکان برای صنایع تولیدی و متعاقبا محصولات صادراتی ما وجود ندارد.
از طرف دیگر در زمینه “مهار تورم”، اکنون تورم به حدی شتاب گرفته است که نمی‌توان آن را صرفا با متغیرهای اقتصادی توضیح داد یا به عبارت ساده‌تر، تورم، دیگر شکل و زمینه اقتصادی ندارد. به گفته بسیاری از اقتصاد‌دان‌ها، زمانی که تورم از ۲۰ درصد عبور می‌کند و بنا به گفته اقتصاددان‌های توسعه‌محور، زمانی که تورم از ۸ درصد فراتر رفت، دیگر با تورم اقتصادی مواجه نیستیم بلکه عامل این تورم، سیاسی است.
البته دولت‌ها از این شرایط خیلی ناراضی نیستند چرا که انحصارگرایی و تصدی‌گری دولت و دستگاه اداری در چنین شرایطی، نوعی دارایی است که از طریق آن منافع کوتاه‌مدت گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع تامین می‌شود و لذا دولت‌ها تمایلی به تغییر شرایط بصورت اساسی و زیربنایی ندارند.
با ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و تزریق پول خارجی بجای چاپ پول در داخل، تا حد زیادی می‌توان امیدوار بود که در کوتاه‌مدت همزمان با رشد تولید، تورم کنترل شود و در بلندمدت، #تورم را مهار کرد.
