قانون، به تنهایی برای تفکیک مدیریت سیاسی از آرمان‌ها و وفاداری‌های شخصی کافی نیست؛ دیوانسالاری نیز دارای نقشی کلیدی است چرا که دربرگیرنده قشر متمایز و مستقلی از افراد است که اساساً شخصیتی غیرفرقه‌ای دارند. کارکرد حوزه سیاسی، حل تعارضات و تبدیل ناهنجاری منافع و صداها به یک سیاست عمل‌گرایانه است. وظیفه دیوانسالاری، توسعه این سیاست از طریق فرایند اجراست. اهداف روشن، حمایت سیاسی از این اهداف، منابع کافی و استقلال برای ابداع راه‌حل‌های مبتنی بر تخصص، از الزامات عملکرد مطلوب دیوانسالاری است.
دیوانسالاری‌ها با توجه به افق زمانی طولانی‌تر، ماندگاری نسبی و توانایی در تجزیه مشکلات به اجزای سازنده، نسبت به نهادهای سیاسی، برای گسترش و اجرای سیاست از برتری برخوردارند و اخلاق حاکم بر رفتار دیوانسالاران، آنها را ملزم به اجتناب از «دعوا» می‌کند زیرا از قدرت و مهارت اندکی برای حل تعارضات برخوردارند.
اهداف قانونگذاران تا زمانی که ملموس نشود، به صورت برنامه‌ها و نیات انتزاعی باقی می‌ماند و همچنین اقدامات دولت، صرف‌نظر از اینکه چقدر به‌وضوح برای عموم توصیف شده‌اند، تا زمانی که زندگی‌ها را تحت‌تأثیر قرار ندهد، چیزی بیش از کاری کلیشه و اداری برای شهروندان نیست. همین نتایج است که معنای اجتماعی «حکمرانی» را ایجاد می‌کند. این دقیقا وظیفه‌ای است که دیوانسالاری بر عهده دارد.
بحران، زمانی ظاهر می‌شود که حکمرانی نه به عنوان یک نظام تعامل بین متغیرها و سازمان‌های مختلف دولتی و غیردولتی، بلکه صرفا به عنوان راهبریِ دولتی تعریف شود. در چنین شرایطی، ارزش‌ها و منافع سایر گروه‌ها و پیامدهای اجتماعی اجرای برنامه‌ها، اهمیتی ثانوی می‌یابند و زنجیره‌ای از کژکارکردها در عملکرد دیوانسالاری‌ها پدیدار می‌شود.
نهادهای سیاسی، کارگزاری‌های بوروکراتیک از قبیل دانشگاه‌ها، انجمن‌های تخصصی، شهرداری‌ها و شبکههای نهادی غیردولتی را به عنوان فرصت‌هایی برای ایجاد پایگاه‌های قدرت می‌بینند، نه به مثابه یک روش تعیین‌شده یا ترجیحی برای اجرای سیاست‌ها. به این ترتیب، بازیگران سیاسی از هزینه‌های عمومی به عنوان ابزاری جهت تحقق منویات مراجع سیاسی و البته از بودجه و مزایای نهادی برای پاداش دادن یا مجازات گروه‌ها و حوزه‌های موافق یا مخالف بهره‌برداری می‌کنند. در این وضعیت، مشکلات حکمرانی را نمی‌توان با اصلاحات بوروکراتیک مضاعف برطرف کرد. به عبارت دیگر، علی‌رغم اینکه مردم و رسانه‌ها، این نارسایی‌ها را آسیب‌های دیوانسالاری تلقی می‌کنند، آنها نشانه‌های بوروکراتیک شکست در فرایند حل تعارض در عرصه سیاسی هستند.
