استمرار تنش اجتماعی-سیاسی و عدم حل تعارض در این حوزه‌ها، علاوه بر آسیب‌هایی چون جابجایی اهداف، کاهش نظارت بوروکراتیک و ایجاد چرخه‌های ناکارآمدی، شکل دیگری از آسیب تحت عنوان «منابع متعدد قدرت» را ایجاد می‌کند.
تحولات فعلی، صرفاً بازتاب مستقیم و مکانیکی بحران اقتصادی نیست. افراد حاضر در این تجمعات، در برابر یک تجربه کلی و نه موردی واکنش نشان می‌دهند. در این وضعیت، نیاز فوری به تسلط بر شرایط، به این معنی است که هزینه و کیفیت راه‌حل‌های ارائه‌شده، به ملاحظات کاملاً ثانویه مبدل می‌شوند. برای نمونه در حالی‌که هسته جاری تنش‌های اخیر، بیشتر ناظر بر امور فرهنگی و سیاسی است و با وقایع ریشه‌ای چون سیاسی‌شدن دانش‌آموزان همراه است، مسئولان اداری بر امور اقتصادی و اصلاح آن تاکید و تمرکز دارند، حقوق‌ها را بالا و پایین می‌برند و از سرایت این تنش‌ها به سایر اقشار اجتماعی، هراسان‌اند.
بدین روال، نهادهای تقنینی و اجرایی در شرایط چندگانگی منابع قدرت و تعریف فزاینده اهداف نمایشی و اغراق‌شده، اغلب خواسته‌های متعدد، متفاوت، متضاد و بعضا متناقض را مطرح میکنند. عدم تمرکز منابع و عدم هماهنگی ساختار تصمیم‌گیری، تاثیرگذاری مداخلات فراملی و تحریم‌ها را نیز تشدید می‌کند. از همه مهم‌تر این‌که به فراخور گسترش بحران و تسلط نگاه‌های غیرکارشناسی، اهداف، دائما و با گذشت زمان تغییر می‌کند و معضل «ابهام اهداف» پدیدار می‌شود؛ کارگزاری‌های بوروکراتیک، باید به همه خواسته‌ها پاسخ دهند و در نتیجه، منابع نهادهای بوروکراتیک برای اجرای سیاست‌ها به شدت محدود می‌شود. به این ترتیب، اهداف روشن و منابع کافی برای اجرای سیاست‌ها وجود نخواهد داشت.
بر این اساس، کنش، راهکار یا برنامه‌ای که برای یک بخش از این سیستم مفید و عقلانی است، الزاما برای کل سیستم، موجب کارآمدی نخواهد بود و نتایج اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مصیبت‌باری به همراه خواهد داشت.
مهم‌تر آنکه، اشتباهات بوروکراسی‌ها و مسئولین آن، می‌تواند باعث جلب توجه و مجازات‌های سیاسی بالقوه شود. تلاش برای انجام کاری و شکست در آن، بررسی دقیق و مواخذه از سوی مقامات ارشد را در پی خواهد داشت. ازاین‌رو، تبعیت محض از مقامات بالادست، انجام فرامین چندگانه مراجع گوناگون و به تعویق انداختن وظایف قانونی، به مراتب هزینه و دردسر کمتری برای صاحب‌منصبان اداری دارد.
همینجاست که شکست عرصه سیاسی در ارائه حمایت روشن از اقدام کارگزاری‌های بوروکراتیک از طریق تامین منابع و تفویض اختیارات، به فقدان نوآوری و راه‌حل‌های موثر می‌انجامد.
