تحریم‌ها طی چهار دهه گذشته با افزایش فشار بر فرآیند سیاست‌گذاری کشور، بنیان جهت‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشور را متاثر ساختند. محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم، باعث شده تا تصمیم‌گیران با هدف رهایی از تحریم و تامین منافع کشور، راهکارها و اهداف کوتاه‌مدتی را دنبال کنند که در عمل، به بنیان‌های اقتصادی کشور صدمه می‌زند.
متاثر از تداوم شرایط استثنایی تحریم، تصمیم‌گیران برای تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، دست به فعالیت‌های شبه‌دلالی می‌زنند؛ چرا که عدم توان تامین نیازهای جامعه در داخل کشور، آن‌ها را به سمت واردات محصول نهایی یا مواد اولیه از دیگر کشورها سوق می‌دهد.
واردات این محصولات، نیازمند تبدیل منابع داخلی به پول است که موجب می‌شود عده‌ای از افراد با ارتباطات گسترده وارد میدان شوند و منابع کشور را با هدف تداوم چرخه اقتصادی، به نقدینگی تبدیل کنند. همینجاست که به جای دولت برای معاملات بین المللی، اشخاص وارد عمل می‌شوند.
مزه‌کردن پول‌های کلان و ظهور انحصارات ناشی از شرایط خاص، این افراد را به کنترل‌کننده شرایط عمومی بازار بدل می‌کند. این افراد با ربودن منابع عمومی و پرورش گروه‌های حامی، زنجیره‌ای از روابط داخلی را برای پایداری منافعشان به‌وجود می‌آورند و با انعطاف‌پذیر و تفسیرپذیر ساختن “قانون” و نه الزاماً شکستن آن، نسبت به هرگونه واکنش آشکار به عملکردشان، مانع‌تراشی می‌کنند.
از اینجا به بعد دیگر موضوعی به نام منافع ملی مطرح نیست و حتی با پدیده اعوجاج خروجی‌‌های دستگاه اداری مواجه می‌شویم؛ یعنی انتقال موقت منابع اضافی به یک منطقه تمرین به منظور ضربه زدن به مواضع مخالفین و یا دست‌یابی به اهداف گروه‌های ذی‌نفع. به تبع همین نگرش، اثرپذیری سیاست‌های کلان کشور از خواسته‌های این افراد به قدری است که گاهی نه تنها مانع طرح و تصویب قوانینی می‌شوند که تامین‌کننده منافع ملی است بلکه با گسترش نفوذ خود، دستگاه قانونگذاری را نیز مجبور می‌کنند به قوانینی تن دهد که بر اساس آن‌ها، منافع ملی نادیده گرفته می‌شود.
انواع ممنوعیت‌ها در واردات و صادرات و عدم ایجاد یک بازار رقابتی، نشان از اثرپذیری بخشی از ساختار تصمیم‌گیری کشور از الزامات وجوه غیررسمی قدرت اجرایی فراگیر است.
کسی که می‌گوید «واردات ممنوع»، یا تحت‌تاثیر درخواست و فرمان این گروه از افراد قرار گرفته است، یا اقتصاد نمی‌داند و یا خود عضوی از این گروه اقتصادی است. “مبادله خارج از شریان قانونی” دقیقا معادله تحریم است.
