سوم، معضل همبستگی اجتماعی: اغلب کنشگران سیاسی، به‌رغم تغییرات اجتماعی صورت‌گرفته در جامعه ایرانی، پاسخ دقیقی برای این سوال ندارند که چه چیزی ما را در قالب یک جامعه، در کنار هم نگه می‌دارد؟ واکنش یک پوپولیست به این پرسش، متفاوت از یک مذهبی معتقد یا یک ملی‌گرای افراطی است، چرا که عملگراست و میلی بی‌نهایت به تصاحب و حفظ قدرت دارد. از این‌رو برای ایجاد و حفظ همبستگی ظاهری جامعه، خود را با تغییرات افکار عمومی سازگار و حتی از سطحی‌ترین خواسته‌های «مردم غیرنهادمند» نیز حمایت می‌کند. بی‌قاعدگی و سلیقه‌ای بودن این روش، نه تنها استخوان‌بندی نهادها و الگوهای حل مناقشه را متزلزل می‌سازد بلکه با دامن زدن به بی‌ثباتی و بی‌معناسازی فرایندهای انتخابی، فضای اجتماعی-سیاسی را نسبت به قالب‌های غیردموکراتیک می‌گشاید.
چهارم، ظهور اشکال سازمان‌یافته پوپولیسم اقتصادی: وقتی اولویت، انجام یا تحقق برنامه‌های توسعه نیست بلکه محافظت از گروه خود در برابر سایر گروه‌هایی است که خواهان ساختار عادلانه‌تری از توزیع امتیازات‌اند، بوروکراسی به ابزاری بدل می‌شود که بدون هیچ نوع پاسخگویی، فقط بودجه را پراکنده می‌کند.
از یک طرف، این افراد مدعی نمایندگی نیازمندان و گروه‌های مستضعف جامعه‌اند تا از مردم در برابر گروه‌های ذینفع و رانتی حمایت کنند؛ اما الگوی گفتمانی آن‌ها نیز توسل به ایده قربانی است: ما نیز همانند مردم، قربانی توطئه دیگرانی ناشناخته هستیم.
از طرف دیگر، از وضعیت اجتماعی موجود با ظاهری خیرخواهانه دفاع می‌کنند. ایشان اغلب عامدانه تصمیم می‌گیرند که در مورد مسائل اقتصادی در سایه بمانند، در حالی‌که برای حفظ جذابیت بین‌طبقاتی، بر مسائل اجتماعی-فرهنگی تأکید دارند. در چنین شرایطی با هدف کسب بودجه و به بهانه اجرای برنامه‌هایی که رضایت توده‌های مردم را جذب می‌نماید، نوع سیاست اقتصادی ایشان، اغلب محافظه‌کارانه و از نظر اقتصادی-اجتماعی، تجارت‌دوستانه و نه تولیدمحور استت.
در نهایت می‌توان گفت اقتصاد سیاسی این شکل از پوپولیسم اقتصادی، از سه گرایش ساختاری پیروی می‌کند: اول، مسئولان دولتی، خواهان بازدهی و هدایا از اشکال تجاری بی‌هویت، موهوم و ناکارآمدی هستند که هیچ نوع حسابرسی عمومی بر آن‌ها حاکم نیست و مشمول سازوکارهای نظارت بوروکراتیک نمی‌شوند. دوم، این گروه‌ها برای ایجاد یک هسته سخت حامی، از خلق انحصارات سودمحور و غیرپاسخگو حمایت می‌کنند. سوم، کل حوزه اقتصادی (دولتی و خصوصی) را نه با هدف برنامه‌ریزی کلان و بلندمدت بلکه در راستای استخراج منابع، در معرض دخالت قابل‌توجه دولت قرار می‌دهند.
