در هنگام وقوع پدیده‌های اجتماعی، همچون موضوع #مهسا_امینی ، اعتراضی که از جایگاه وجدان فردی صادر شده است، با موافقت شمار زیادی از افراد، تبدیل به بخشی از افکار عمومی می‌شود و اهمیتی سیاسی می‌یابد. در چنین شرایطِ آسیب‌زایی که رابطه بی‌واسطه دولت-ملت هر چه بیشتر خود را بروز می‌دهد، باید بین نافرمانی مدنی و نافرمانی کیفری تمایز قائل شویم.
نافرمان مدنی، به صورت منفرد وجود ندارد و همواره عضوی از یک گروه بوده و اغلب خواستار تغییر جامعه به سمت وضعیت مطلوب حتی در جهتی مخالف سیاست‌های رسمی است. نافرمانی مدنی نه لزوما علت کاهش اقتدار قانون، بلکه نشانه‌ای از کاهش قابل توجه آن است.
اما نافرمان کیفری، حتی اگر به سازمانی جنایت‌کار تعلق داشته باشد، فقط برای نفع خویش عمل می‌کند. او تابع توافق دیگران نمی‌شود و تنها با خشونت عوامل مجری قانون، کنترل می‌شود. نافرمانی کیفری، پیامد ناگزیر و ناخوشایند تحلیل رفتن صلاحیت و قدرت پلیس است و البته تنها راه مبارزه با آن، استفاده بیشتر از قدرت قهریه خواهد بود.
هولناک‌ترین شکل سلطه، بوروکراسی است؛ چرا که در آن، هیچ شخصی را نمی‌توان مسئول دانست و می‌توان آن را «حکومت هیچکس» نامید. هیچکس مسئولیتی نمی‌پذیرد و هیچکس متخلف شناخته نمی‌شود و همچنین بحث درباره چرایی و چگونگی رخدادها، مسکوت گذاشته می‌شود و مشمول گذر زمان می‌شود.
بدین ترتیب، نافرمانی مدنی، ابتر و بی‌نتیجه مانده و فضا همواره برای کنش‌های بی‌واسطه و کور، فراهم خواهد شد.
در چنین شرایطی، جامعه‌ای که رابطه خود را با دولت، بی‌واسطه تعریف می‌کند، بواسطه انباشت ناکامی‌های گذشته و همیشگی، با کنش‌های هیجانی و بی‌محابا، همراه و همسو خواهد شد.
لذا در نتیجه “عدم سیاست‌گذاری تخصصی و فقدان درایت کافی در اجرا”، مسئله اجتماعی و نافرمانی‌های مدنی شکل‌گرفته در تقابل با آن، به تدریج به هدفی سیاسی تبدیل می‌شود.
به عبارت دیگر، برای نسل‌های نوظهور نوجوان و جوان که اغلب غیرسیاسی شناخته می‌شدند، محملی سیاسی فراهم می‌گردد که مستقیما رودرروی حاکمیت قرار گیرند.
این «سیاسی‌سازی بی‌واسطه» غیرسیاسی‌ها، مهم‌ترین محرک تبدیل نافرمانی مدنی به انواع نافرمانی کیفری، نافرمانی سیاسی و گرایش به وندالیسم است و نتیجه بلندمدت آن، افول اثربخشی برخوردهای قهری توسط نهادهای رسمی است.
