صنعت مسکن در ایران با ١٧٠ صنعت دیگر مرتبط است و میتوان گفت ۳۰ تا ۳۵ درصد از اقتصاد ایران به صنعت #مسکن وابسته است. پس رکود و #تورم در این صنعت، شرایط اقتصادی کشور را پیچیدهتر میکند.
اما مسئله اصلی در حوزه مسکن، رویکرد دولتها به ساختوساز و تامین مسکن است. سیاستگذاران بر این باورند که تعداد مسکن در کشور، نسبت به جمعیت محدود است؛ این در حالی است که بر اساس آمار رسمی منتشرشده، فقط در تهران حداقل ۲ درصد مازاد عرضه مسکن در مقایسه با تعداد خانوارها وجود دارد؛ یعنی به نحوی تناقضآمیز، در حالیکه در ۵ سال گذشته با رکود ساختوساز مواجه بودهایم، به مازاد عرضه در این بخش رسیدهایم.
طنز تلخ وضعیت کنونی در این است که همه دولتها همان رویه سیاستگذاری را دنبال کردند که در زمان شکست طرحهای قانونی دولتهای پیشین، از آنها انتقاد کرده بودند.
نداشتن خانه برای بسیاری از خانوارها به دلیل کسری ساختوساز نیست بلکه به دلیل نداشتن نقشه راه صحیح در بخش مسکن و توزیع نامتوازن جغرافیایی و منطقهای سرمایهگذاریها در این حوزه است؛ چرا که بسیاری از ساختوسازها به دلیل صرفه اقتصادی بیشتر برای سازندگان، فعالان و سرمایهگذاران، در متراژ بالا و در محلههای گرانقیمتی صورت میگیرد که از نظر میزان عرضه، اشباع شدهاند و متقاضیان واقعی، توان خرید در این محلهها را ندارند.
از طرف دیگر، سازندگان به دلیل افزایش نامتعارف قیمتها در این محلهها، ترجیح میدهند بجای عرضه با قیمت پایینتر برای فروش یا اجاره، خانههای خود را خالی نگه دارند.
از دلایل دیگر #رکود تورمی در این بخش، بنگاهداری بانکها در بخش مسکن است؛ چرا که بیشتر سرمایههای در حال گردش، روانه بازار مسکن شدهاند. در این راستا، #مجلس نیز با ممنوعیت واردات مصالح ساختمانی بهویژه فولاد، اجازه تنفس در بازار مسکن را نداد و به همین روال، اجازه ورود سرمایهگذاران خارجی داده نشد تا از طریق ایجاد بازار رقابتی، باعث افزایش تولید، بالارفتن کیفیت و کاهش قیمتها شوند.
سیاستگذاران و بوروکراسیهای عمومی در حوزه مسکن، بهجای تعقیب واهی «وعده عرضه باکیفیت و پوشش کامل»، باید به دنبال راهحلهای «به اندازه کافی خوب» باشند که به جای حداکثر کردن موهوم خروجیها، حداقلی از رضایت عمومی را جلب کند.
عملگرایی دائمی و کورکورانه دولتها در حوزه مسکن، فرصتی برای تامل و بازاندیشی در عملکردها باقی نمیگذارد و این آگاهی غیرتاریخی ثابت و یکسان، همواره صورتبندی ثابتی از وضعیت موجود و اقدامات ضروری در این حوزه را بهوجود آورده است.
