به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،دوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) تا (ح) ماده 101 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شوری اسلامی وزارت امورخارجه را مکلف کردند تا نسبت به تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی بویژه در زمینه اقتصاد دانش بنیان اقدام کند. همچنین وزارت امورخارجه مکلف شد زمینه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اقدام نماید.
ماده101-در اجرای بند (۲۲) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظورتقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است، با استفاده از تمام امکانات، ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اقدامات زیر را با رعایت حسب مورد اصول۷۷،۸۰ و ۱۲۵ قانون اساسی و بند ۱۰ سیاست های کلی نظام انجام دهد:
بند (الف)- تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی بویژه در زمینه اقتصاد دانش بنیان، با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرت های نوظهور و سازمان های بین المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی.
بند(ب)- انعقاد و تعمیق موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت
بند(پ)- فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
بند(ت)- مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت های مشترک با کشورهای هدف به منظور بهره گیری از تسهیلات ارائه شده به پیمانکاران بین المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور
بند(ث)- انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد کشور و دیگر دستگاه های ذی ربط؛
بند(ج)- تعیین میزان و نحوه اعطای کمک های توسعه ای به کشورهای هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاه های اجرائی ذی ربط با تصویب هیئت وزیران
بند(چ)- تسهیل مقررات قرنطینه های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی
بند(ح) – افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیرالمسافری الکترونیک برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
همچنین نمایندگان بند خ ماده ۱۰۱ را به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
