عدم باور به «مشوق‌های افزایش نرخ باروری»

سینا کمالخانی، کارشناس مسائل اجتماعی؛ اگرچه فرزندآوری از خصوصی‌ترین تصمیمات شخصی در زندگی فردی و اجتماعی محسوب می‌شود اما سرعت رشد پیری جمعیت، دولت‌ها را بر آن داشته است تا با ارائه بسته‌های تشویقی، خانواده‌ها را به سمت فرزندآوری بیشتر سوق دهند. اما نکته حایز اهمیت در این فرایند، توجه به کیفیت جمعیت متناسب باکمیت آن است.

«انتقال جمعیتی» به معنای آن است که چگونه و با چه ترتیبی جمعیت‌ها از وضعیت مرگ‌ومیر و زاد و ولد بالا به وضعیت مرگ‌ومیر و زاد و ولد پایین منتقل می‌شوند. بسیاری از کشورهای اروپایی تا دهه سوم قرن بیستم به سطح باروری کنترل‌شده و در نتیجه به میزان رشد ناچیزی از جمعیت رسیدند. به تدریج با ظهور تغییرات تکنولوژیک در زمینه بهداشت خانواده، ترابری و بزرگ‌تر شدن ابعاد کشاورزی صنعتی، تا نیمه‌های قرن بیستم، کشورهای جهان سوم نیز وارد پروسه انتقال جمعیتی شدند. برای نمونه، ایران با رشد سالانه ۳ درصدی، از رقمی کمتر از ۱۹ میلیون نفر در سال ۱۳۳۵ به رقمی حدود ۵۰میلیون نفر در سال ۱۳۶۵ رسید که این رشد با توقف برنامه‌های تنظیم خانواده و هجوم مهاجران و پناهندگان و آوارگان عراقی و افغانستانی تا اواخر دهه ۷۰ ادامه داشت. رشد شتابان و انفجاری جمعیت در این کشورها، در ربع پایانی قرن بیستم، آن‌ها را به فکر طراحی برنامه‌هایی برای کاهش اساسی نرخ باروری از طریق برنامه‌های تنظیم خانواده انداخت و لذا درجستجوی ایجاد رشد متعادل جمعیتی برآمدند.

واضح است که کاهش سطح زاد و ولد و باروری علاوه بر تاثیراتی که بر میزان رشد جمعیت و تعدیل شتاب افزایش جمعیت دارد، بر ترکیب و ساختار سنی جمعیت نیز موثر است. به این ترتیب ساختار سنی جمعیت از وضعیت جوانی، خارج و به طرف سالخوردگی تغییر جهت می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود روند کاهش جمعیت که برای رده سنی کمتر از ۱۵ سال در اوایل دهه ۱۳۸۰ به حدود ۳۰ درصد جمعیت ایران رسیده بود، تا اواخر ۱۴۲۰، به حدود ۲۰ درصد کل جمعیت خواهد رسید و ساختار جمعیت ایران تا پایان ربع اول قرن پانزدهم هجری شمسی (۱۴۲۵)، کاملا سالخورده خواهد شد و نسبت درصد جمعیت ۶۵ سال به بالا به حدود ۱۵ درصد جمعیت خواهد رسید.

در حالی‌که برای اولین‌بار و پس از سال‌ها، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بعد از چندین بار برگشت از شورای نگهبان به تصویب رسیده است، جامعه همچنان اعتماد کافی به  تضامین اجرایی بسته‌های تشویقی ندارد و به نظر می‌رسد در شرایطی که ساختارهای اقتصادی هر روزه خانواده‌ها را فقیرتر می‌کند، دولت با ارائه چند بسته تشویقی و مالی محدود، شانس کمی برای رسیدن به اهداف خود برای توسعه کمی و کیفی جمعیت و ممانعت از سالخوردگی آن دارد.

ارائه تسهیلاتی همچون خودروی ایرانی بدون نوبت، تسهیلات چند میلیونی به هر فرزند بیشتر، تسهیلات مسکن اقساطی، تسهیل دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی و مشوق‌هایی از این دست، شاید در نگاه اول بخشی از جامعه را به فرزندآوری تحریک کند اما در آینده هزینه‌های سنگینی را بر دوش دولت تحمیل خواهد کرد. اغلب خانواده‌ها به‌ویژه در شهرها،‌ با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی-اقتصادی کنونی، ریسک افزایش تعداد فرزندان را نمی‌پذیرد ولی برخی دیگر با سطح مالی و تحصیلی متوسط و پایین، پس از دریافت مشوق‌ها، مسئولیت و هزینه‌های آموزشی، بهداشتی و شغلی مختص خانواده را طبق یک سنت تاریخی، بر عهده دولت رها خواهند کرد.

کاهش ۴۰ درصدی ازدواج و ۳۰ درصدی فرزندآوری و نیز تجربه سه دهه تک‌فرزندی، اکنون تبدیل به بحرانی شده است که قطعا با هزاران ساعت جلسه و تصویب قانونی با ۷۴ ماده و۲۴۰ حکم، به فرجام نخواهد رسید و همچنان راهکار واقع‌بینانه، کاربردی و منطقی را برای استفاده بهینه از ۸ سال پایانی پنجره جمعیتی در اختیار سیاستگذار و تصمیم‌ساز قرار نمی‌دهد. چه بسا این قانون نیاز به مکمل‌هایی دارد که اگر فراهم نشود، قطعا می‌تواند بر ضد خود عمل کرده و بحران کنونی را تبدیل به معضلی جدی‌تر نماید.

تغییر و تحولاتی که در مراحل انتقال جمعیتی رخ می‌دهد، اثرات و پیامدهایی را در سطح خرد از طریق خانواده  و در سطح کلان از طریق جامعه به همراه دارد. برای نمونه رشد خانواده‌های تک‌فرزندی و هسته‌ای و کاهش نرخ باروری، به افزایش ارتباط با نهادهای بیرون از خانواده و بدین ترتیب کاهش میزان تاثیر خانواده در تکوین رفتارهای اجتماعی و فرهنگی فرد می‌انجامد. از آن مهم‌تر این‌که به تدریج از دهه‌های آتی، با افزایش امید به زندگی و فراغت پدر و مادر از مسئولیت‌های مرتبط با تربیت و رشد فرزندان در محدوده سن ۵۰ تا ۶۰ سالگی و استقلال نسبی فرزندان، جمعیت‌شناسان بر این باورند که چرخه‌ جدیدی از زندگی (life cycle) ظاهر می‌شود که می‌توان نام آن را دوره «بعد از پدر و مادری» نامید. تامین نیازهای خاص این دوره اعم از نیازهای اقتصادی و رفاهی و یا نیازهای روانی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت خاص خود را دارد و می‌تواند به یکی از بحران‌های اجتماعی-جمعیتی دهه‌های آینده بدل شود.

از این‌روست که افزایش جمعیت به هر قیمتی، شرایط ایده‌آلی را برای کشور رقم نخواهد زد و مهم‌تر از کمیت جمعیت، ‌کیفیت آن خواهد بود. بنابراین سیاستگذاران پیش از نگرانی برای بحران پیری جمعیت در آینده، می‌بایست نگرانی جامعه برای زندگی کنونی را رفع کرده و برای افزایش کیفیت سطح زندگی جمعیت‌ها تلاش کنند.

نکته تامل‌برانگیز این است که در دو دهه آغازین ۱۴۰۰، نسبت زیادی از جمعیت ایران در سنین میانسالی و فعالیت قرار خواهند گرفت که این می‌تواند بالقوه، تاثیری مثبت بر روند توسعه اقتصادی و اجتماعی بگذارد. بسیاری از کشورهای شرق آسیا مرحله جهش توسعه اقتصادی و اجتماعی را در زمان مواجهه با چنین ساختاری از جمعیت طی نمودند و در مورد ایران نیز این امر می‌تواند صادق باشد. از این‌رو ارجاع مسائل جمعیت‌شناختی کشور منحصراً به سالخوردگی جمعیت در آینده، به نوعی از دست دادن فرصت‌هایی است که در حال حاضر پیش روی ما قرار دارد.

بی‌تردید ایجاد امنیت شغلی، اقتصادی و اجتماعی به خودی خود باعث افزایش امید به زندگی جامعه و تشویق مردم به فرزندآوری می‌شود. بنابراین نمی‌توان رشد جمعیت را دستوری محقق کرد و می‌بایست دولت با اصلاح شاخص‌های اقتصادی،ترس خانواده از افزایش تعداد فرزندان را بپذیرد و برای برنامه‌ریزی تدریجی و بلندمدت جهت اثرگذاری بر متغیرهای زمینه‌ای مستقیم و از آن مهم‌تر غیرمستقیم موثر بر رفتار جمعیت‌ها، اقدام نماید. در حالی‌که سرپرست خانواده نگران آینده فرزند خود است و مدام از وضعیت اقتصادی آینده کشور هراس دارد، نمی‌تواند با اتکا به چند بسته تشویقی، ریسک تولد فرزند جدید را بر عهده بگیرد.

آن‌چه مسئله افزایش احتمالی جمعیت در آینده را بغرنج‌تر می‌سازد، عدم انطباق امکانات زیستی با میزان رشد جمعیت در برخی مناطق کشور است. از سوی دیگر ناهمگونی اقلیمی و زمین‌شناختی، امکان استقرار جمعیت در بخش وسیعی از کشور را را محدود کرده است و با توجه به بحران آب و بحران‌های زیست‌محیطی آتی، با مهاجرت‌ها و جابه‌جایی‌های بزرگ جمعیتی در ایران مواجه خواهیم بود که تمرکز جمعیتی را در  بخش‌هایی  از کشور غیرقابل قبول می‌سازد.

آن‌چه واضح است این‌که علاوه بر ایران، کشورهای پرجمعیت دیگر همچون چین و روسیه و کشورهای اروپایی همچون ایتالیا، فرانسه و اسپانیا با بحران کاهش رشد جمعیت مواجه‌اند و راهکارهایی مشابه «قانون جمعیت و تعالی خانواده» را مصوب کرده‌اند. اما واکنش جوامع دیگر به مشوق‌های دولتی، با واکنش جامعه ایران تفاوت‌های زیادی دارد؛ چراکه مردم در این کشورها با بحران‌های اینچنینی مانند ایران مواجه نیستند و آگاهانه با دولت در افزایش جمعیت همراهی می‌کنند. از این رو چاره‌جویی علمی و عملی در زمینه کارآفرینی و اشتغال‌زایی به منظور از میان بردن بیکاری و بیکاری پنهان و همچنین اشتغال بیشتر در بخش‌های صنعتی و زیربنایی که مقدمه حمایت از گروه‌های سالخورده در سال‌های آینده است و در نهایت فاصله گرفتن هر چه بیشتر از مشاغل اداری و پشت‌میزنشینی و تاکید بر مشاغل فنی و میدانی، می‌تواند از جمله اقدامات دولت باشد تا هم بحران‌های کنونی را پشت سر بگذارد و هم با سالخوردگی جمعیت در آینده برخوردی سنجیده داشته باشد.

ما اکنون با «هم‌گرایی رفتارهای باروری» در نقاط مختلف جغرافیایی کشور مواجه هستیم و نرخ باروری دائما در حال کاهش است. این امر با توجه به گذر پیک جمعیتی از سن ازدواج و باقی ماندن بخش قابل‌توجهی از جمعیت متولدین دهه ۶۰ در حالت تجرد قطعی، در آینده نمود و بروز بیشتری خواهد یافت. البته قابل‌توجه است همین معضل تجرد قطعی و ازدواج سفید، از پیامدهای‌ افزایش دفعی و بدون برنامه‌ریزی جمعیت در دهه ۶۰ بود. به این ترتیب با چشم‌پوشی از اهمیت کیفیت جمعیت‌ها و یک پیک جمعیتی غیرقابل کنترل، نه امکانات مناسب برای تحصیل (کلاس‌های ۴۰ تا ۵۰ نفره در دوران دانش‌آموزی) تدارک دیده شد، نه ظرفیت و کیفیت متناسب با آن در تحصیلات تکمیلی (بیش از ۱.۵ میلیون شرکت‌کننده در کنکورهای دهه ۸۰) فراهم آمد و نه حتی زیرساخت‌های بهداشت، مسکن، ازدواج و اشتغال درخور برای ایشان در دهه ۹۰ توسعه یافت. همچنین نباید سیاست‌گذاری‌ها به نحوی اعمال شود که تضادی ساختگی بین افزایش نرخ باروری و مسائل مرتبط با بهداشت باروری مانند باروری‌های ناخواسته یا خطر انتقال انواع بیماری‌ها به وجود آید. از این رو ضروری است که بجای اِعمال صرف سیاست‌های معکوس در ارتباط باروری، در اندیشه طراحی یک برنامه جامع باروری و بهداشت باروری بود تا پیامدهای سیاست‌گذاری در این حوزه را به حداقل رساند. از این رو با مطالعه جامع ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان نسبت به رفتار باروری و ارائه خدمات مشاوره‌ای و بهداشتی باید تلاش کرد سطوح بنیادی‌تری از سیاست‌گذاری را در این زمینه دنبال نمود. برای نمونه می‌توان افزایش مشارکت مردان در برنامه‌های بهداشت باروری و تنظیم خانواده و برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای را با توجه به ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و قومی پیگیری کرد.

تک‌فرزندی پدیده‌ای است که در سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است  و خانواده‌های شهری و حتی  روستایی به این امر روآورده‌اند؛ ولی این مسئله در خانواده‌های شهری بیشتر مشاهده می‌شود. طبق آمار رسمی، تک‌فرزندی در زنانی که از تحصیلات بالاتری برخوردارند، بیشتر بوده و به تبع آن سهم مادران تحصیل‌‌کرده از جمعیت آینده بسیار کمتر خواهد بود. لذا حتی فقط با ارجاع به همین آمار، می‌توان نتیجه گرفت که فارغ از نحوه مواجهه با کمیت جمعیت در آینده، بی‌شک با بحران کیفیت جمعیت نیز مواجه خواهیم شد. همان‌طور که مقام معظم رهبری این نکته را به خوبی پیش‌بینی کرده و فرموده‌اند «یکی از مشکلات ما این است که برجسته‌ترین زوج‌های ما نخبگان هستند که کمترین فرزند را دارند و این یک ضرر بزرگ محسوب می‌شود».

منبع: سایت خبری منیبان

تثبیت مواضع، پیش شرط تثبیت اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

5 + دو =

فهرست