اما و اگرهای هدفمندی یارانه‌ها/ دولت در آینده چه تصمیمی می‌تواند بگیرد؟

سینا کمالخانی در مصاحبه با خبرگزاری برنا گفت: بعد از گذشت ۱۳ سال از قانون هدفمندی یارانه‌ها، همچنان دولت‌ها در وعده‌های انتخاباتی برای جذب رای بیشتر، از افزایش میزان یارانه پرداختی سخن می‌گویند و بعد از روی کار آمدن، به دنبال راهی برای اصلاح یا حذف آن هستند. مشروح این مصاحبه را در زیر می‌خوانید.

بعد از گذشت ۱۳ سال از قانون هدفمندی یارانه‌ها، همچنان دولت‌ها در وعده‌های انتخاباتی برای جذب رای بیشتر، از افزایش میزان یارانه پرداختی سخن می‌گویند و بعد از روی کار آمدن، به دنبال راهی برای اصلاح یا حذف آن هستند چراکه معتقدند هر سال‌ بخش قابل توجهی از بودجه کشور به پرداخت یارانه انرژی و کالاها و خدمات اساسی اختصاص می‌یابد که بیشتر بیانگر رشد مصرف است تا رشد تولید. از سوی دیگر این امر را یکی از بزرگ‌ترین موانع افزایش وزنه بخش عمرانی بودجه و استفاده از درآمدهای کشور برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی می‌دانند. بودجه‌ای که می‌تواند صرف اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی شده و آثار ماندگاری در اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

این در حالیست که توییتی با موضوع سرمایه‌گذاری عجیب ایرانی‌ها در ترکیه، نشان می‌دهد سرمایه‌‌گذاران متوسط کشورمان در مدت یک سال، معادل یک و نیم برابر یارانه پرداختی سالانه کشور، در املاک و مستغلات کشور ترکیه سرمایه گذاری کرده اند.

سینا کمالخانی با انتشار توییتی با تلنگری به بحران شب بیداری دولت قبل برای تامین یارانه‌ها می‌نویسد:

«در حالیکه منبع و نحوه تامین بودجه هدفمندی یارانه‌ها، همچنان به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد کشور محسوب می‌شود، ایرانی‌ها فقط در یکسال اخیر ۹ هزار ملک حداقل ۲۵۰ هزار دلاری با هدف اخذ اقامت در ترکیه خریده‌اند که مجموع آن، بیش از یک‌ونیم برابر کل بودجه سالیانه یارانه پرداختی دولت است!»

در ادامه با کمالخانی، کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی، گفتگویی داشتیم که فرایند سیاست‌گذاری اجتماعی را هم طراز وعده‌های شخصیت‌های سیاسی ندانسته و می‌گوید: «سیاست‌مداران وعده می‌دهند اما این کارگزاران دیوانسالاری هستند که مسئولیت اجرای این وعده‌ها و در بحث ما اجرای قانون هدفمندی یارانهها را برعهده دارند.»

او معتقد است: سیاستمداران بر مبنای انتخابات و مدارا با خواست رای دهندگان، وظایف خود را انجام می‌دهند. اما دیوانسالاران برای برآورده کردن اهداف سازمان متبوع خود، به همطرازان یا امر همگانی نظر دارند. این سازوکارهای متفاوت مسئولیت پذیری، انگیزه های متمایزی را در آنها ایجاد می‌ کند. سیاستمداران با انگیزه ی پیروزی در انتخابات، وظیفه خود را برآورده کردن خواسته های رای دهندگان می‌دانند. از همه اینها مهمتر اینکه انعطاف پذیری در اینجا ارزش قابل توجهی دارد؛ زیرا ترجیحات اجتماعی گروه های عامه مردم ناپایدار و نامشخص است و فضای سیاست‌گذاری به سرعت تغییر می‌کند. از این رو باید بین یک وعده انتخاباتی، یک قانون و یک تصمیم دیوانسالارانه تمایز قائل شویم و حواسمان باشد که وعده های رئیس‌جمهور ناظر بر قانونی بوده که پیش از این مراحلی از آن با هر کم‌وکاستی به اجرا در آمده است.

قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانونی است که ۱۳ سال نظام اقتصادی کشور را دچار ناپایداری کرده است. کمالخانی با بیان این‌که نظام اداری بر منطقی و اصولی بودن قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش از وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری صحه گذاشته، عنوان می‌کند: ریل گذاری فرایند هدفمندی یارانه ها از قبل انجام شده و بخش عمدهای از مسئولیت طراحی زیرساختها و مقدمات آن توسط دولتهای قبل بنا شده و از این حیث وعده های رئیس‌جمهور ادامه راه و مسیری است که دولتهای دیگر دنبال کرده اند. بنابراین شاید درباره دریافت یارانه‌ها به بخشی از اهداف قانون رسیده باشیم اما در پرداخت یارانه‌ها اثری از هدفمندی دیده نمی‌شود.

او با اشاره به وعده های رئیس‌جمهور می‌گوید: هر چند ممکن است وعده «هدفمندتر» کردن یارانه ها، چندان با منافع فردیِ شخصیتی سیاسی مثل رئیس جمهور سازگار نباشد و مجبور باشد طیف گسترده ای از مردم را از دریافت یارانه ها محروم و از خود ناراضی کند اما این تغییر جهت گیری در ریل گذاری اجتماعی در درجه اول نیاز به جسارت و شجاعت دارد و در درجه دوم به تشکیل یک تیم تخصصی نیاز  دارد که تصوری از برنامه ریزی بلندمدت داشته باشد.

سینا کمالخانی، پرداختن به وعده اصلاح یارانه‌ها را یکی از بغرنج‌ترین مسایل دولت جدید می‌داند و تصریح می‌کند: در واقع همینجاست که نگاه تخصصی، بلندمدت و ناظر بر منافع همگانی که دیوانسالاران، قدرت توسعه آن را دارند، اهمیت پیدا می‌کند و به لحاظ جامعه شناختی با توجه به سبقه وجه‌المعامله قرار دادن خدمات رفاهی عمومی توسط دولت‌ها و بده بستانهای مجالس پارلمانی با دولتها، این مسئله یکی از بغرنجترین مراحل تحقق این وعده ها است. گمان می‌کنم جوان بودن تیم اقتصادی دولت جدید تا حدی جسارت کافی را برای تغییر ریل سیاستگذاری اجتماعی به آنها خواهد داد و محتاط عمل نخواهند کرد اما خطری که این فرایند را تهدید می‌کند این است که این تیم جوان می‌تواند با بی تجربگی وضعیت را وخیم تر کند؛ به عبارت دیگر نتواند الزامات تخصصی و طولانی مدت و پیامدهای خواسته و ناخواسته ی این تغییر مسیر سیاستگذاری را به خوبی ارزیابی و برای آنها برنامه‌ریزی نماید.

کمالخانی همچنین در خصوص وعده پرداخت یارانه ۲۰۰ هزار تومانی به سه دهک اول و یارانه ۱۵۰ هزار تومانی به سه دهک دوم می گوید: به نظر من با توجه به وعده رئیس‌جمهور در انتخابات برای شروع، دو کار اساسی لازم است. یکی اینکه با توجه به سرعت رشد تورم و شرایط اجتماعی و اقتصادی شاید ضروری به نظر برسد که در طیف بندی دهکها بازنگری شود و در این بازنگری، شتاب نقدینگی و تورم در سالهای آینده نیز لحاظ شود. دومین اقدام تعیین کننده این است که با توجه به تورمی که در آستانه پایان دولت قبل شاهد آن بودیم، احتمالا باید در مورد اعداد و ارقام پرداختی به دهک ها بازنگری شود. برای نمونه با ۴۵ هزار تومانی که در خرداد کالایی قابل تهیه بود، در شرایط فعلی همان کالا را باید با ۷۰ هزار تومان خرید که این نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مردم است. این موضوع مقدمه مجموعه ای از پیامدهای اجتماعی است که می‌تواند حذف گروههای بزرگی از مردم از نظام پرداخت یارانه به همراه داشته باشد. در شرایطی که اقتصاد ما دائما در حال لاغرتر شدن است و به تبع آن گروههای بزرگتری از جامعه از تامین حداقلهای رفاهی خود محروم می‌شوند، باید کاملا در رابطه با شیب و شتاب حذف گروهها از پرداخت یارانه ها با احتیاط بیشتری عمل نمود.

این کارشناس اجتماعی نیز اذعان دارد که حذف یارانه ها باید اجرایی شود اما باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور و وعده های انتخاباتی و سیاسی، فراموش یا کند نشود و همچنین بنا به ضرورتهای سیاسی، بی سامان یا شتابزده به اجرا در نیاید. ما تجربه شوک اقتصادی افزایش قیمت بنزین را داشتیم و باید از آن درس بگیریم. یک شوک اقتصادی باعث شوکهای اجتماعی می‌شود. شوک اقتصادی با تزریق پول، تسهیلات، افزایش یارانهها و بازنگری در نظام توزیع منابع تا حدی قابل جبران است اما شوک اجتماعی ممکن است جامعه را به حال اغماء ببرد و حتی نسبت به شرایط قبل غیرقابل بازگشت کند یا حتی دستاوردهای اصلاحات و جرحوتعدیلهای اقتصادی دولت را به حاشیه ببرد.

به نظر می‌رسد که یکی از مسائل اجتماعی امروز ما در حوزه اقتصادی و خصوصا هدفمندی یارانهها ملموس نبودن اجرای این قانون در فازهای مختلف است از جمله حذف یارانه خدمات و محصولات، نحوه توزیع یارانه ها، میزان یارانه‌ها و تعیین و تکلیف منابع پرداختی آن. این یکی از مسائلی است که خود رئیس‌جمهور نیز پیش از انتخابات بر روی آن دست گذاشته بودند. شفافیت یک وظیفه قانونی است که الزاما متعاقب آن کارآمدی رخ نمی‌دهد اما ملموس بودن و موثر بودن یک قانون علاوه بر افزایش کارامدی، باعث آگاهی و همراهی مردم با آن می‌شود.

سینا کمالخانی همچنین در خصوص طرح رفراندوم یارانه‌ها توضیح داد: برگزاری همه پرسی یا رفراندوم یک کنش سیاسی است. در واقع این ساختارها و نهادهای سیاسی مثل پارلمان، رئیس‌جمهور و حاکمیت هستند که چنین انتخابی را برای مسائل کلیدی یا تعیین‌کننده پیش روی نظام سیاسی-اجتماعی قرار می‌دهند. اما هدفمندی یارانه ها بیشتر از یک انتخاب، یک قانون است که از دولت هفتم و هشتم در نظام اجرایی کشور مسیر خود را باز کرده و توسط دولتهای بعدی با جرح وتعدیلهای فراوان به اجرا در آمده است. گاهی این تغییرات و جرح و تعدیل‌ها باعث تغییر جهت‌گیری کلی و فاصله گرفتن اجرای قانون از هدف اصلی آن شده است. قانون هدفمندی یارانه ها که می‌توانست منجی اقتصاد ایران و رهایی‌بخش ساختار اقتصادی از اقتصاد نفتی و خزانه محور باشد، تبدیل به یک نظام توزیع منابع و درآمدها شده است که به ساده‌ترین و اولیه ترین شکل ممکن فارغ از نیاز جامعه، طیف‌بندی دهک‌ها، وضعیت روز اقتصادی کشور، تحریم‌ها، نقدینگی و سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی شامل حال اکثریت غالب یک جمعیت هشتاد میلیونی گردیده است.

یک واقعیت تعیین کننده دیگر از منظر جامعه شناسی سیاسی این است که دولت ها انتخابشان مستقیما وابسته به رای مستقیم مردم است. بنابراین هیچگاه نمی‌خواهند همه طیف‌های مردم را از دست بدهند. قانون هدفمندی یارانه ها، قانون خشن و خشکی است و به هر حال در صورت اجرا، بخش قابل توجهی از مردم از دایره شمول آن خارج خواهند شد. به همین خاطر هیچ دولتی هزینه ی آن را نمی‌پردازد. بر این اساس با توجه به این تناقض که در ساخت سیاسی جامعه ما وجود دارد، باید راه حلی برای این مسئله پیدا کرد.

کمالخانی با بیان اینکه کنش رفراندوم، در شرایط حاضر نمی‌تواند کنش معناداری تلقی شود تاکید کرد: مشارکت در این رفراندوم یک تصمیم تخصصی و دیوان‌سالارانه است و نه یک موضوع باب روز سیاسی که محل مناقشه است. از سوی دیگر نتیجه ی آن کاملا قابل پیش‌بینی است. قریب به اتفاق مردم، موافق قطع یارانه ثروتمندان یا دهکهای بالا و افزایش چندین برابری یارانه دهکهای پایین جامعه یا قشرهای ضعیف هستند. گروه‌هایی، دریافت یا عدم دریافت یارانه برایشان توفیری ندارد. بخش‌هایی از گروه‌های کم درآمد نیز با قاطعیت به آن پاسخ مثبت می دهند. تنها یک گروه از دهک‌های میانی باقی می‌مانند که احتمالا خود را مشمول این قانون می‌دانند.

این کارشناس مسائل اجتماعی و سیاسی، نکته کلیدی که می‌تواند این قانون را همچون برخی قوانین گذشته بی‌اثر و دارای پیامدهای غیرقابل جبرانی بکند و برعکس می‌تواند به یکی از قوانین ارزشمند و قابل اتکا تبدیل کند را شفافیت تخصیص این منابع به دهک‌های مختلف می‌داند. بدین معنی که قبل از برگزاری رفراندوم یا نظرسنجی، هر کدام از افراد ملت بداند که پس از تصویب این قانون آیا یارانه به وی تعلق می‌گیرد یا خیر. هرگونه ابهام در تخصیص این منابع به دهک‌های مختلف و میزان آن و سردرگمی مردم در شمولیت یا عدم شمولیت آن بر طبق این قانون، نه تنها از اثرگذاری و فایده ی این رفراندوم خواهد کاست، بلکه خود کنش همه‌پرسی را زیرسوال می‌برد.

به اعتقاد کمالخانی، اینکه در این دولت با توجه به سیاستگذاری‌ها چه اتفاقی برای یارانه ها می افتد، طبیعتا در ید اختیار و نتیجه تصمیم‌گیری‌های کلان و میانی دولتمردان و صاحبنظران است ولی چنانچه در دولت کنونی، وضعیت یارانه و اجرای قانون یارانه تعیین و تکلیف نشود، می‌تواند تبعات میان‌مدت و بلندمدت غیرقابل انکار و غیرقابل بازگشت و وخیمی داشته باشد. نکته مهم اینکه چنانچه بدون اصلاح نظام مالیاتی و ساختار نابرابر توزیع فرصت‌ها و موقعیت‌ها، صرفا بر روی خروجی‌ها یعنی در این مورد پرداخت یارانه تمرکز کنیم، نه تنها کمکی به کاهش شکاف طبقاتی نخواهیم کرد بلکه در بلندمدت بر شدت این شکاف خواهیم افزود و نتیجه این پرداخت‌ها در عوض اصلاح ساختار نابرابر، تمدید منافع صاحبان انحصار و کوچکتر شدن سفره دهک‌های پایین جامعه خواهد بود.

کمالخانی در پایان تاکید کرد: با حذف یارانه‌ها، جامعه به دو دسته یارانه‌بگیران و عدم‌دریافت‌کنندگان یارانه تقسیم می‌شود و این سرآغاز شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی است. در این صورت، روال‌ها و اقدامات مقتضی، یا با شتاب اندک انجام می‌شود یا اساسا در پیچ وخم‌های دستگاه اداری دچار روزمرگی می‌شود. همچنین سیاست‌گذاری بخشی‌نگر نیز باعث شده است که اجرای قوانینی چون هدفمندی یارانه‌ها کم اثرتر شود یا اجرای آن، سایر قوانین را بی‌اثر سازد. از این رو احاله چنین موضوعی به انتخاب عمومی نباید به بهانه‌ای برای عدم توجه به کژکارکردها یا فقدان کارایی ساختار اداری تلقی شود یا مسئله ناکارامدی را از دولت به انتخاب عمومی ارجاع دهد. نکته مهم‌تر این‌که به هر حال با اجرای این قانون افراد جامعه به دو دسته یارانه‌بگیران و عدم دریافت‌کنندگان یارانه تقسیم می‌شود و این می‌تواند سرآغاز شکاف‌ها و دودستگی‌هایی در جامعه باشد که با ترکیب با نارضایتی‌ها و شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی دیگر، به سرچشمه مشکلات و مسائل فراوانی برای دولت و نظام بدل شود.

استقلال نافرجام
نه پول می‌خواهیم، نه حقوق، نه یارانه و نه واکسن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

سه × دو =

فهرست