سازمان برنامه و بودجه، لایحه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۳۹۹ را به مجلس فرستاد تا نمایندگانی که در سال اجرای بودجه خود در مجلس نیستند، برای بودجه کشور تصمیم گیری کنند. بر این اساس دولت پیشنهاد استفاده ۴۵ هزار میلیارد تومانی از منابع نفتی را ارائه کرده است. در صورت کاهش درآمدهای نفتی، دولت پیشنهاد کرده تا ما به التفاوت از محل حساب ذخیره ارزی تامین شود. بر اساس این پیشنهاد، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد لحاظ شده است. این درحالیست که دولت نیز در لایحه سال آینده در زمینه کسب درآمدها هنوز نتوانسته به ضریب اطمینان کافی برسد تا درآمدهای عمومی و عمرانی خود را در جایگاه امنی قرار دهد.

حسن روحانی در نطق خود در مجلس، از کاهش وابستگی بودجه به نفت سخن گفت. ظاهر ارقام مندرج در بودجه هم سخن رئیس دولت را تایید می‌کند؛ اما محتویات بودجه تایید کننده ادعای رئیس دولت نیست. زیرا آنچه موجب غلظت ظاهرا کم نفت در بودجه شده، تفکیک درآمدهای نفتی در دو بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه و دارایی‌های مالی بوده است. در حقیقت دولت، سهم مازاد مورد استفاده خود را به‌عنوان دارایی مالی صندوق توسعه ملی فرض کرده و در واگذاری دارایی‌های مالی گنجانده است. از این رو، پیش‌بینی دولت از درآمدهای نفتی در سال آینده حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان است. اگرچه در ظاهر این عدد هم نسبت به بودجه‌های گذشته کم است، اما این عدد بر فرض تخصیص ۵/ ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بنا شده که دارای یک «کم‌برآوردی شدید» در تبدیل ریالی درآمد نفتی است.

برای تحقق بودجه ارائه شده از سوی دولت از حیث دلاری، قوه مجریه باید در سال ۱۳۹۹ قادر به فروش حداقل یک میلیون بشکه نفت در روز باشد که چندان با واقعیت‌های تحریمی اقتصاد ایران تطابق ندارد.

به طور کل بودجه سال ۱۳۹۹ در قیاس با بودجه ۹۸ نزدیک به ۱۴ درصد افزایش داشته که شامل دو بخش عمومی و بودجه شرکت ها و بانک های دولتی است که تنها سه چهارم کل بودجه مربوط به شرکت ها و بانک های دولتی و موسسات انتفاعی است.

نکته حائز اهمیت منابع عمومی در بودجه سنواتی اقتصادی ایران، درآمدهای نفتی است. آنطور که از بودجه سال ۹۹ بر می آید دولت باید محل ۵/ ۴۹ هزار میلیارد تومان منابع به خزانه‌داری تزریق کند، اما حتی در صورتی که طبق اعلام دولت، یک میلیون بشکه نفت در روز فروخته شود، باز هم درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۹ برابر با ۲/ ۴۸ هزار میلیارد تومان است. در لایحه بودجه سال آتی، سهم منبع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی از کل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، کمتر از نصف است.

از سوی دیگر دولت برای هزینه های خود همچون افزایش حقوق کارکنان دولتی، هزینه های اموال و دارایی، یارانه ها و کمک های بلاعوض که به دلیل کاهش رفاه اجتماعی، نیاز به افزایش دارد، معادل ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که این نشان می دهد دولت تمام هزینه اداره کشور را نمی‌تواند از مالیات و سایر درآمدهای خود به‌دست آورد و باید برای تامین این هزینه‌ها، به سمت استفاده از دارایی‌های سرمایه‌ای یا مالی رود.

با این اوصاف پر واضح است که دولت در سال آینده نه تنها بر خلاف تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر کم رنگ شدن نقش نفت، وابستگی بودجه به نفت را کاهش نداده، بلکه به دلیل کسر بودجه معنادار برای تامین هزینه های کشور باید به سراغ افزایش درآمدهای مالیاتی، قیمت سوخت، افزایش قیمت سبد کالای خانوار و … برود. این در حالیست که بودجه ۹۹ به دست نمایندگانی در حال بررسی و تصویب است که خود در سال اجرای این بودجه در مجلس نخواهند بود.